تقرير: النساء يشكلن 80% من القوى العاملة الزراعية في الساحل

تلعب النساء دوراً محورياً في اقتصاد منطقة الساحل، وهي منطقة شاسعة شبه قاحلة تمتد عبر أكثر من 10 دول وتعمل كحدود بين شمال إفريقيا والمناطق الاستوائية في الجنوب، حيث يشكلن ما يقرب من 80% من القوى العاملة الزراعية في الساحل ومع ذلك، غالبًا ما تكون نساء الساحل مهمشات للغاية، وفقا لتقرير مشترك لشبكة غرب إفريقيا لبناء السلام، والبرنامج الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويؤكد التقرير أنه لا يمكن إنكار الأساس المنطقي لمشاركة المرأة في السلام والتنمية في إفريقيا، وأن هناك أدلة ناشئة واعترافاً متزايداً بكيفية قيام القيادات النسائية عبر الأجيال بتشكيل القارة وتعزيز ثقافة السلام، لا سيما في البيئات الهشة.

وتستمر القوانين والسياسات التي تنظم المؤسسات الرسمية، وكذلك الأعراف الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالجندر في القطاع غير الرسمي، في الحد من قدرة المرأة على تقرير المصير في المشهد الاقتصادي والسياسي.

وتعيق العوامل الاجتماعية والثقافية المشاركة العادلة للمرأة في المناصب القيادية ومناصب السلطة في مجتمعاتها.

وغالبًا ما تكون النساء في منطقة الساحل ضحايا للممارسات والمعتقدات الثقافية التمييزية التي تعزز عدم المساواة القائمة بين الجنسين، كما أنهن كثيرًا ما يتعاملن مع العنف القائم على النوع الاجتماعي في المنزل، بما في ذلك الزواج القسري، والعنف الجسدي والجنسي أو الاستغلال الجنسي.

وتُستبعد النساء من التعليم ومحو الأمية، حيث تقل أدوارهن أو تقتصر على المسؤوليات المنزلية، على سبيل المثال، في مالي وبوركينا فاسو، تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء لم تلتحق بالمدرسة أو التحقت بالمدرسة لمدة عام واحد فقط.

ويشير التقرير إلى أن انخفاض أعداد النساء الملتحقات بالتعليم الثانوي، مقارنة بالرجال، يزيد من تعميق الفجوة بين الجنسين في مستويات التعليم الأعلى، ونتيجة لذلك، لا تزال نسبة النساء في مناصب صنع القرار محدودة للغاية.

وتفاقمت هذه التفاوتات بفعل الأزمات الطبيعية والبشرية المنشأ، وتغير المناخ، على سبيل المثال، وهو ما يمثل تهديداً متزايداً للأنشطة الزراعية مع فقدان الدخل المالي، وخاصة بالنسبة للنساء في هذا القطاع، حيث أدت الصدمات المتكررة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، إلى تعطيل سبل العيش.

وعلى مدى عقود، كانت منطقة الساحل بمثابة ساحة معركة للنزاعات المحيطة بها وهي تعاني حاليًا من الإرهاب والتطرف العنيف، وتتضرر الفتيات والشابات بشكل خاص في مثل هذه الأزمات، حيث أدى تفشي العنف إلى تدمير المدارس وجعل الالتحاق بالمدارس غير آمن، وجرد الفتيات المراهقات من حقوقهن وحرياتهن الأساسية.

وأدى هذا الوضع إلى نزوح جماعي حيث سجل وسط الساحل واحدة من أسرع أزمات النزوح تزايدًا، مع نزوح ما يقرب من مليوني نازح داخليًا وفر 850 ألف لاجئ عبر الحدود أثناء انتقالهم من نزاع إلى آخر.

بالإضافة إلى التأثير السلبي على الصحة وسبل العيش والأمن الغذائي، تواجه المنطقة الآن التحدي الإضافي المتمثل في COVID-19 ، والذي يضغط على البنية التحتية الصحية الهشة بالفعل ويؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. 

ويقول التقرير: مع ذلك، هناك أخبار سارة، تتمثل في أن نساء الساحل يشكلن مجموعات وشبكات غير رسمية على المستويين المحلي والوطني لزيادة صوتهن في المناقشات الوطنية وخلق مساحة للمشاركة السياسية، وأصبح بناء القدرة على الصمود في تحدي الصراع وعدم الاستقرار السياسي ممكنًا.